الزامات سیاست مالی در پساتوافق

نظام مالی به‌طور کلی به پنج حوزه کلیدی تقسیم می‌گردد، که عبارتند از:

•           حوزه نهادهای مالی                  Financial Institutions

•           حوزه بازارهای مالی                       Financial Markets

•           حوزه اوراق مالی                     Financial Instruments

•           حوزه قوانین و مقررات مالی   Financial Laws & Rules

•           حوزه نظارت‌های مالی              Financial Regulations

برای تعیین سیاست‌های موثر و متناسب با فضای اقتصادی و خاصا مالی در فضای پسابرجام، ابتدا باید مفروضاتی کلیدی مرتبط با فضای پسابرجام را بیان کنیم.

•           مفروض اول - کاهش تحریم نهادهای مالی و فعال اقتصادی در داخل کشور

•           مفروض دوم - آزادسازی منابع ارزی بلوک شده در خارج از کشور

•           مفروض سوم - عدم تحریم شرکت‌های خارجی فعال در داخل کشور

اقدامات و سیاست‌های پیشنهادی متناسب برای هر یک از پنج حوزه‌ کلیدی نظام مالی، مبتنی بر سه مفروض بیان شده را می‌توان در دسته‌بندی زیر قرار داد.

نهادهای مالی

تطبیق هرچه سریع‌تر عملیات نهادهای مالی شامل بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و سرمایه‌گذاری با استانداردهای حسابداری، گزارش‌دهی، مدیریتی، اصول حاکمیتی بین‌المللی و FATF . تشویق مشارکت با نهادهای مشابه خارجی در جهت توسعه فعالیت‌های مشترک.

بازارهای مالی

بازنگری در قوانین و مقررات مرتبط با بازار رسمی یا بورس و فرابورس، بازار پول و سرمایه، بازار اولیه و ثانویه در جهت هماهنگی و انطباق با استانداردهای بین‌المللی را پیشه کرده و سعی کنند در ایجاد انگیزه و تشویق جذب سرمایه‌گذاران خارجی از طریق بازارهای مختلف مالی کشور اقدام کنند.

اوراق مالی

تسهیل طراحی‌های جدید اوراق مالی (مهندسی مالی) و فراهم‌سازی شرایط سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در داخل کشور باید در برنامه‌ریزی‌های سیاست‌گذاران گنجانده شود.

قوانین و مقررات مالی

بازنگری در قوانین و مقررات مالی مرتبط با نهادها، بازارها، اوراق مالی، نظام مالیاتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهت هماهنگی و انطباق با استانداردهای بین‌المللی در هدف‌گذاری برنامه‌های سیاست‌گذار قرار گیرد.

نظارت های مالی

تطبیق هر چه سریع‌تر با استانداردهای حسابداری، گزارش‌دهی، اصول حاکمیتی بین‌المللی و FATF  و بازنگری سریع در نظام نظارت‌های مالی در حوزه نهادها، بازارها و اوراق مالی در جهت تأکید بر استقلال، حرفه‌ای‌گری صنفی و حذف نفوذهای سیاسی در ساختارهای نظارتی به‌عنوان یک اولویت جدی.

طبیعی است که در صورت محقق شدن توافق‌نامه‌ای موثر و روشن، این تحلیل‌ها جامع تر و با دقت بیشتری می‌تواند بازنگری شود.

مشاور بین‌المللی سرمایه‌گذاری و ریسک